تواجه ولاية البحيرة تهديدا وشيكا بالفيضانات، وفقا لمذكرة موقعة من رئيس لجنة الوقاية من الفيضانات وإدارتها في الولاية. تدعو الوثيقة إلى زيادة اليقظة وتعلن عن تفعيل خطة الطوارئ الإقليمية.
في هذه المذكرة، تسلط اللجنة الضوء على الارتفاع المقلق في المياه في العديد من المناطق الحساسة من الولاية، حيث يتطلب الوضع الذي يوصف بأنه حرج، اتخاذ إجراءات سريعة ومتضافرة.
وقال حاكم ولاية البحيرة، وهو أيضا رئيس لجنة الوقاية: « يجب أن نكون مستعدين لأي احتمال وحماية أرواح وممتلكات مواطنينا ».
ويجري الآن تفعيل خطة الطوارئ، التي تشمل تدابير لإدارة السكان المتضررين، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ، وتنسيق الإغاثة. اضافة إلى ذلك السلطات المحلية مدعوة إلى تكثيف حملات التوعية وتنفيذ الإجراءات الوقائية وسيتم تعزيز البنية التحتية التي تعتبر محفوفة بالمخاطر في الأيام المقبلة.
وطلبت اللجنة أيضا تعاون جميع منظمات المجتمع المدني والشركاء الإنمائيين والجهات الفاعلة المجتمعية من أجل استجابة سريعة ومناسبة. ستعقد اجتماعات تنسيقية بانتظام لرصد تطور الوضع وتعديل التدخلات.
وتذكر المذكرة أيضا بأهمية بقاء سكان المناطق التي يحتمل أن تتأثر على اطلاع واتباع تعليمات السلطات. وسيتم بث رسائل الوقاية عبر الإذاعة المحلية والمنصات المجتمعية والشبكات الاجتماعية.
في مواجهة عدم القدرة على التنبؤ بتغير المناخ، تدير ولاية البحيرة مرة أخرى عواقب هذه الظواهر المتطرفة. ومع ذلك، قالت اللجنة إنها لا تزال واثقة من قدرة الولاية على تقليل التأثير من خلال التنسيق الفعال والتضامن المحلي.
للتذكير، تمثل الفيضانات في هذه المنطقة خطرا متكررا، لا يؤثر فقط على البنية التحتية، ولكن أيضا على سبل عيش السكان الذين يعيشون في الشاطئ .
يهدف تفعيل خطة الطوارئ إلى تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى من خلال ضمان استعداد السلطات والسكان للرد بفعالية.
