بدعم من الأمم المتحدة تجري الآن في نيويورك المفاوضات النهائية بشأن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل الذي سينعقد هذا الشهر، حيث سيتفق رؤساء الدول على إصلاحات يتم إدخالها على اللبنات الأساسية لبنيان التعاون العالمي , و ذلك بسبب وضع صارخ نشهده: ألا وهو أن حركة تطوّر المشاكل العالمية تمضي بسرعة لا تقدر على مواكبتها المؤسسات المصمّمة لحلها والأدلة على ذلك حولنا في كل مكان فالنزاعات السياسية و غيرها و انتشار العنف والتحديات الأزلية المتمثلة في الفقر والجوع والتمييز ومعاداة المرأة والعنصرية باتت تتخذ أشكالاً جديدة ، إضافة الى ذلك والتحديات الأزلية المتمثلة في الفقر والجوع والتمييز ومعاداة المرأة والعنصرية باتت تتخذ أشكالاً جديدة.
ومؤتمر القمة المعني بالمستقبل هو بمثابة اعتراف بأن حلّ جميع هذه التحديات بين أيدينا. بيد أننا بحاجة إلى تحديث لمنظوماتنا لا يمكن إنجازه إلا عن طريق قادة العالم. وإن عملية صنع القرار الدولي عالقة في دوامة أخرجتها من الزمن. فالعديد من المؤسسات والأدوات العالمية هو نتاج حقبة أربعينيات القرن العشرين – أي عصر ما قبل العولمة، وما قبل التحرّر من الاستعمار، وما قبل الاعتراف العام بعالمية حقوق الإنسان والمساواة ، وما قبل فتح الإنسان آفاق الفضاء الخارجي – ناهيك عن الفضاء السيبراني.
ولا يزال المنتصرون في الحرب العالمية الثانية هم المهيمنون على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بينما قارة أفريقيا بأكملها ليس لها مقعد دائم. والهيكل المالي العالمي تميل كفته بشدة ضد مصالح البلدان النامية ، لا يمكننا خلق المستقبل الذي يليق بأحفادنا بنظام بُني لأجدادنا. وسيكون مؤتمر القمة المعني بالمستقبل فرصة سانحة لإعادة إطلاق تعاون متعدد الأطراف بشكل جديد يلائم معطيات القرن الحادي والعشرين.
ومن الحلول التي اقترحناها خطة جديدة للسلام تركز على تحديث المؤسسات والأدوات الدولية لمنع النزاعات وإنهائها، بما في ذلك مجلس الأمن. وتدعو الخطة الجديدة للسلام إلى إعطاء دفعة جديدة للجهود الرامية إلى تخليص عالمنا من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل؛
ويجب أن تكون المؤسسات المالية العالمية انعكاسا لعالم اليوم وأن تكون مؤهلة لقيادة استجابة أقوى لتحديات اليوم – تحديات الديون والتنمية المستدامة والعمل المناخي. وهذا يعني اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة حالات المديونية الحرجة، وزيادة قدرة المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على الإقراض، وتغيير نموذج عملها بحيث تتاح للبلدان النامية فرص أكبر بكثير للحصول على التمويل الخاص بكلفة ميسورة.
وسيركز مؤتمر القمة أيضا على التكنولوجيات الجديدة ذات التأثير العالمي، حيث سيبحث عن طرق لسد الفجوة الرقمية وإرساء مبادئ مشتركة لمستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع.
وإن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل هو فرصة سانحة لبناء مؤسسات وأدوات للتعاون العالمي تكون أكثر فعالية وشمولا، وتكون متوائمة مع معطيات القرن الحادي والعشرين وعالمنا المتعدد الأقطاب.
الأمم المتحدة : يجب على قادة العالم أن يعيدوا تفعيل التعاون العالمي بصيغة جديدة تلائم معطيات الحاضر والمستقبل
بدعم من الأمم المتحدة تجري الآن في نيويورك المفاوضات النهائية بشأن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل الذي سينعقد هذا الشهر، حيث سيتفق رؤساء الدول على إصلاحات يتم إدخالها على اللبنات الأساسية لبنيان التعاون العالمي , و ذلك بسبب وضع صارخ نشهده: ألا وهو أن حركة تطوّر المشاكل العالمية تمضي بسرعة لا تقدر على مواكبتها المؤسسات المصمّمة لحلها والأدلة على ذلك حولنا في كل مكان فالنزاعات السياسية و غيرها و انتشار العنف والتحديات الأزلية المتمثلة في الفقر والجوع والتمييز ومعاداة المرأة والعنصرية باتت تتخذ أشكالاً جديدة ، إضافة الى ذلك والتحديات الأزلية المتمثلة في الفقر والجوع والتمييز ومعاداة المرأة والعنصرية باتت تتخذ أشكالاً جديدة.
ومؤتمر القمة المعني بالمستقبل هو بمثابة اعتراف بأن حلّ جميع هذه التحديات بين أيدينا. بيد أننا بحاجة إلى تحديث لمنظوماتنا لا يمكن إنجازه إلا عن طريق قادة العالم. وإن عملية صنع القرار الدولي عالقة في دوامة أخرجتها من الزمن. فالعديد من المؤسسات والأدوات العالمية هو نتاج حقبة أربعينيات القرن العشرين – أي عصر ما قبل العولمة، وما قبل التحرّر من الاستعمار، وما قبل الاعتراف العام بعالمية حقوق الإنسان والمساواة ، وما قبل فتح الإنسان آفاق الفضاء الخارجي – ناهيك عن الفضاء السيبراني.
ولا يزال المنتصرون في الحرب العالمية الثانية هم المهيمنون على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بينما قارة أفريقيا بأكملها ليس لها مقعد دائم. والهيكل المالي العالمي تميل كفته بشدة ضد مصالح البلدان النامية ، لا يمكننا خلق المستقبل الذي يليق بأحفادنا بنظام بُني لأجدادنا. وسيكون مؤتمر القمة المعني بالمستقبل فرصة سانحة لإعادة إطلاق تعاون متعدد الأطراف بشكل جديد يلائم معطيات القرن الحادي والعشرين.
ومن الحلول التي اقترحناها خطة جديدة للسلام تركز على تحديث المؤسسات والأدوات الدولية لمنع النزاعات وإنهائها، بما في ذلك مجلس الأمن. وتدعو الخطة الجديدة للسلام إلى إعطاء دفعة جديدة للجهود الرامية إلى تخليص عالمنا من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل؛
ويجب أن تكون المؤسسات المالية العالمية انعكاسا لعالم اليوم وأن تكون مؤهلة لقيادة استجابة أقوى لتحديات اليوم – تحديات الديون والتنمية المستدامة والعمل المناخي. وهذا يعني اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة حالات المديونية الحرجة، وزيادة قدرة المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف على الإقراض، وتغيير نموذج عملها بحيث تتاح للبلدان النامية فرص أكبر بكثير للحصول على التمويل الخاص بكلفة ميسورة.
وسيركز مؤتمر القمة أيضا على التكنولوجيات الجديدة ذات التأثير العالمي، حيث سيبحث عن طرق لسد الفجوة الرقمية وإرساء مبادئ مشتركة لمستقبل رقمي مفتوح وحر وآمن للجميع.
وإن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل هو فرصة سانحة لبناء مؤسسات وأدوات للتعاون العالمي تكون أكثر فعالية وشمولا، وتكون متوائمة مع معطيات القرن الحادي والعشرين وعالمنا المتعدد الأقطاب.
