29 ستجرى الانتخابات التشريعية وكذا الولائية والبلدية في ديسمبر 2024م وبناء على ذلك نتوقف عند بعض النقاط المتعلقة بالانتخابات والواجب معرفتها.
بعد ثلاث سنوات قضوها في قصر الديمقراطية، المستشارون الوطنيون الانتقاليون قريبا تنتهي مهمتهم ويفسحون المجال للبرلمانيين ومجلس الشيوخ الذين يُنتخبون في 29 من ديسمبر المقبل.
وبحسب التقويم الذي كشفت عنه الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات، ستُجرى الانتخابات المزدوجة (التشريعية والإقليمية والبلدية) في 29 ديسمبر 2014م، وستُعرف النتائج النهائية في 3 فبراير 2025م.
وسيتكون البرلمان القادم من مجلسين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ووفقا للقانون رقم 013 الخاص بتشكيل البرلمان ونظام عدم الأهلية والمنازعات والخصائص البرلمانية، الذي اعتمده المجلس الوطني الانتقالي في 29 يوليو وأصدره رئيس الدولة في 17 أغسطس، فإن عدد أعضاء البرلمان هو 188 نائبا و69 عضواً في مجلس الشيوخ.
وبالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ، يتم تخصيص ثلاثة مقاعد لكل ولاية (لإجمالي 23 ولاية في تشاد)، مع انتخاب عضوين في مجلس الشيوخ لكل ولاية وعضوا واحدا في مجلس الشيوخ عن كل ولاية يعينه رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عن طريق الاقتراع العام غير المباشر من قبل هيئة انتخابية تتألف من أعضاء المجالس البلدية والإقليمية.
وفيما يتعلق بالنواب الذين سيتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر، يخصص مقعداً تلقائياً لكل دائرة. ويتم تخصيص مقعد إضافي لكل دائرة لديها عدد كبير من الناخبين الذين بلغ عددهم أكثر من 70.000. « في جميع الأحوال، يجوز إجراء التعديلات اللازمة من أجل احترام عدد النواب المحدد بـ 188 نائبا »، يحدد هذا القانون.
وبينما يترك القانون المجال للأحزاب ومجموعات الأحزاب السياسية لتقديم رجل أو امرأة في الدوائر التي لا يوجد فيها سوى مقعداً واحداً يتم شغله، فإنه يفرض عليهم التكافؤ بين الذكور والإناث في الدوائر التي يوجد فيها مقعدين والالتزام بالقانون. – النسبة البالغة 30% في الدوائر التي يوجد فيها أكثر من مقعدين شاغرين.
وعن عدم الأهلية وعدم التوافق
ويشدد القانون على أن فئات معينة من الناس ليست مؤهلة لعضوية البرلمان. ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين حرمتهم أحكام قضائية من حقهم في الترشح للانتخابات، وأولئك الذين حصلوا على الجنسية التشادية منذ أقل من عشر سنوات. وهناك أيضًا بعض كبار موظفي القطاع المدني (المحافظين، والولاة، ونواب الولاة، والقضاة، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى أعضاء في القوة العامة.
ومن بين حالات عدم التوافق، يشير القانون 013 إلى أن ولاية النائب أو عضو مجلس الشيوخ لا تتوافق مع ممارسة أي وظيفة تمثيل مهني ذات طبيعة وطنية، أو أي وظيفة عامة أو أي نشاط مهني مربح آخر، باستثناء التعليم العالي والبحث العلمي والصحة. والزراعة والثروة الحيوانية.
ولا تتوافق الولاية البرلمانية، من بين أمور أخرى، مع صفة عضو الحكومة، أو عضو المؤسسات الكبرى في الجمهورية مثل المجلس الدستوري، والسلطة العليا للإعلام والمسموع والمرئي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للتجمعات. والشيوخ التقليديين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وسيط الجمهورية.
وبالتالي، يتوقف موظفو الخدمة المدنية والمسؤولون العامون المنتخبون أو المعينون في البرلمان عن وظائفهم، ما لم يعربوا عن رغبة مخالفة.
كما لا يجوز الجمع بين الولاية البرلمانية وولاية انتخابية أخرى.
أما عن تناقض بشأن الترشيحات المستقلة
وبحسب القانون الانتخابي الجديد المعتمد في فبراير 2024، تبلغ ولاية النواب خمس سنوات قابلة للتجديد. لكي تكون مرشحًا، يجب أن يكون عمرك 25 عامًا على الأقل. مطلوب تقديم مبلغ 500.000 فرنك أفريقي كضمان للانتخابات التشريعية.
وبينما أجاز قانون الانتخابات في تشاد الترشح المستقل للانتخابات الرئاسية، فإن المادة 4 من القانون رقم 013 تنص على أنه « لا يجوز الترشح المستقل للانتخابات التشريعية والمحلية ». وهذا يتناقض مع قانون الانتخابات الذي ينص في المادة 173 على أنه « لا يجوز الترشح المستقل في الانتخابات التشريعية إلا في الدوائر ذات مقعد واحد فقط ».
