عقد وزير الصحة العامة، د. عبد المجيد عبد الرحيم اجتماعا مع المدراء التنفيذيين و القادة التقليديين و المنظمات و ممثليّ الموسسات الإعلامية و ذلك بهدف تقييم المشروع الاجتماعي لرئيس الدولة للنظام الصحي من المرحلة الانتقالية إلى العودة إلى النظام الدستوري. هذا المشروع عبارة عن وثيقة تحتوي على 43 توجها استراتيجيا، و92 نتيجة متوقعة، و288 إجراء يتعين اتخاذها ، كان ذلك يوم السبت الثالث من أغسطس 2024م
أشار د. عبد المجيد عبد الرحيم في حديثه إلى أن هذا الاجتماع يتكون من ضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية الجيدة والمستمرة والتي تركز على السكان من أجل المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد.
كما تم تسليط الضوء على الهرم الصحي والامتيازات المخصصة لكل مستوى من مستويات النظام الصحي، ولا سيما من خلال إدارة منحدر الشفاه، ومكافحة أمراض الأمهات ووفياتهن، والوقاية من الأمراض التي تنقلها المياه (الكوليرا والملاريا وحمى التيفوئيد والكبد الوبائي ) لصالح السكان. يهدف هذا النهج الهرمي إلى تحديث النظام الصحي وضمان تنسيق أفضل للإجراءات الصحية.
قدم الأمين العام لوزارة الصحة، دابسو غيداوسو، الميزانية العمومية وتحديات وآفاق النظام الصحي. و خطط لمعالجة التحديات التي يجب مواجهتها. هناك التحديات المتعلقة بإدارة النظام الصحي، ونظام المعلومات الصحية، وتوفير الرعاية، ومخاطر الفيضانات، ومكافحة اعتلال الأمهات ووفياتهن.
كما دعا إلى تعزيز الحوكمة الإنسانية والصحية ويدعو المستشارين إلى مواصلة الدعوة مع الحكومة واعتماد ميزانية البرنامج.
أثارت أنطوانيت ديميان، المديرة العامة للتطعيم، بدورها، التحديات المتعلقة باللقاحات، وهي إحياء التطعيم وشراء اللقاحات فيما يتعلق بالأولويات والالتزام المجتمعي والتواصل لصالح التطعيم، وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة على المستوى التشغيلي.
اختتم وزير الصحة العامة مداخلته بدعوة وسائل الإعلام إلى القيام بدور نشط في زيادة الوعي العام بالقضايا الصحية. وأشاد بالتزام الصحفيين وشجعهم على مواصلة تعاونهم مع وزارة الصحة العامالعامة
الجهود المبذولة والنتائج المحققة مشجعة، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لمواجهة التحديات الحالية وضمان حصول جميع التشاديين على رعاية صحية جيدة.
